اعتراض به اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ساختمان از طرف کارفرمایان
Contact the author of the petition
حقوق مهندسین نباید تابع تصمیمات ناپخته افراد سیاسی باشد
لطفا مجري در پروانه ذكر شود
سريعا تر رسيدگي شود
متاسفانه اين كار كاملا غير كارشناسيه و مهندسي رو زير سوال ميبره
پشت پرده چه خبره واقعا؟؟؟!!!!!؟؟؟؟
،واقعا نمیدونم به چه دلیلی چنین تصمیمی اتخاذ شده ،اشتباه بودنش جزو بدیهیاته
سلام بااین کار فقط فساد راه میوفته و فقط وفقط به سود دلالان و وعواملی که در دستگاههای اجرایی دارای نفوذ هستندعااااالی میشه
با سلام واقعا حرف وزیر نابجا و سنجیده نبود با این کار مهندسان ناظر زیر سلطه مالک قرار میگیرن ودزدیهم
سلام حرف وزیر نابجا و نسنجدیده بود و ناظر را زیر سلطه مالک جهت کم کاری و دزدی و بساز بنداز میشه
در حقیقت با اختیاری شدن و حق انتخاب ناظر توسط کارفرما،فرصت عدم رعایت مقررات ملی و الزامات اجرایی توسط برخی از کارفرماها فراهم میگردد. در حالی در سیستم ناظر اجباری،امکان رعایت قوانین در بخش ساخت و ساز بیشتر فراهم میشود.
ناظر اختیاری،یعنی فاجعه
در حقیقت با اختیاری شدن و حق انتخاب ناظر توسط کارفرما،فرصت عدم رعایت مقررات ملی و الزامات اجرایی توسط برخی از کارفرماها فراهم میگردد. در حالی در سیستم ناظر اجباریشامکان رعایت قوانین در بخش ساخت و ساز بیشتر فراهم میشود.
چنین قانونی باعث حذف شدن خیلی از ناظرین خوب و با سابقمون میشه و از طرفی باعث ایجاد هرج و مرج و پارتی بازی میشه قطعا
حتما به این اقای دکتر و اطرافیانشون هم یه چیزی از طرف کار فرما ها و اقایون مهندسی که میتونن کارهای بزرگ و خیلی کارهای دیگر رو بگیرن میرسه و جیبشون پر میشه و سودی میبرن بجز این هیچ دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه
واقعا حرفایی که زدن تعجب بر انگیزند.
جالب اینجاست دوستان آخوندی و قالیدوز هر دو با اتحاد در راستای کمرنگ کردن نقش مهندسین قدم برمیدارند در صورتی که قالیدوز طی ده سال اخیر هزینه پروانه ساخت را به هر متر مربع سه میلیون ریال افزایش داده آخوند متر مربعی پانصد هزار ریال را برای شش گروه کاری مهندسی ناحق دانسته اینست عاقبت حکومت نادان و دموکراسی من درآوردی
این عمل یک بازگشت به عقب کاملا احمقانس...
انتخاب ناظر توسط مالک
بر طبق آمار موجود در معاونت مهندسی سازمان از شروع ارجاع نظارت میزان گزارشات خلاف ساختمانها توسط ناظرین رشد بالائی داشته(بالای 30 درصد) که این نشأت گرفته از نبودن رابطه مالی بین مالک و ناظر میباشد و نتیجه نهائی آن افزایش کیفیت ساختمانها و حفظ حقوق بهره برداران(مردم) میباشد
| This discussion has been closed. |
آقای وزیر چند سوال دارم.
آیا عمل وزارت راه و شهرسازی برای تغییر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و اضافه شدن بار مالی بسیار زیاد و صوری شدن مهندس ناظر انتخابی راه را برای بر هم زدن شرایط قبلی و احتمالا سو استفاده های بساز بفروش ها باز نمی گذارد؟
دوستان شما می گویند شما در اروپا تحصیل نموده آید. آیا در اروپا و آمریکا بدون اینکه قانون و مصوبه ای اجرایی شود دنبال تغییرات در آن یا تعویض آن هستند؟ کجا مبحث دوم رعایت شده که شما نتیجه گرفتید مشکل داشته و باید اصلاح شود؟
اگر این مبحث قابل اجرا نبوده چطور در محاکم قضایی مبنای صدور حکم برای مهندسین ناظر و طراح و مجری قرار گرفته؟
آیا تا زمان تصویب و ابلاغ مبحث دوم جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قبلی لازم الاجرا نیست؟ چرا وزارتخانه به مسئولیت های مصرح در آن مانند بند 8-2 آن پایبند نیست و چرا در مورد ابهام ایجاد شده در خصوص جایگزینی ماده 7 و بند 9-1-19 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان واکنش نشان نمی دهد؟ و با سیاست دست روی دست می گذارد تا این دوران گذار تا تصویب مبحث دوم جدید سپری شود.